ضرورت ثبت بخشنامه ها در سامانه ملی قوانین و مقررات
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۰۳۰۶
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در بخش خبری ۲۱ در خصوص تاخیر برخی دستگاه ها در صدور مجوزها گفت: علی رغم مصوبه هیات مقررات زدایی که دستگاه ها مکلف هستند ظرف ۷ روز پاسخ استعلام ها در خصوص مجوزها را صادر کنند اما در برخی حوزه ها همچون تجارت خارجی و گمرکی صدور مجوز ۱۳ روز و حتی بالاتر تا ۱۷ روز زمان می برد.
او ادامه داد: طبق دستور امروز رئیس جمهور دستگاه ها مکلف شده اند زمان صدور مجوزها را به همان ۷ روز تعیین شده کاهش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد تصریح کرد: همچنین در حوزه تجارت خارجی و گمرک بخشنامه های متعددی صادر می شود که امروز گزارشی در این خصوص در هیات وزیران اعلام شد و مقرر شده رویه های معیوب در این خصوص اصلاح شود.
او ادامه داد: هم اکنون ۵۵ مورد بخشنامه های تجاری و گمرکی به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرده و در این خصوص رئیس جمهور دستور داد که این عدد باز هم باید کاهش یابد تا فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد و فقط در موارد مشخص آیین نامه و بخشنامه صادر شود.
خاندوزی در خصوص اینکه درگاه ملی مجوزها در صورت تعلل دستگاه ها در صدور مجوز ها باید مستقیم مجوز را صادر کند گفت: در ۵۰ مورد مجوز که نیازمند تایید نیستند و ثبت محور هستند این امر انجام شده است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اتفاق مهمی که دو سه روز گذشته در حوزه مجوزها آغاز شده این است که دستگاه ها طبق قانون از ۲۸ اردیبهشت اجازه ندارند بخشنامه ای صادر کنند مگر اینکه در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت شده باشد. اگر بخشنامه ای در این درگاه ثبت نشده باشد لازم الاجرا نخواهد بود.
او افزود: هماهنگی بین وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اجرای این طرح انجام شده و از ۲۸ اردیبهشت لازم الاجرا است. فعالان اقتصادی اگر بخشنامه ای در درگاه ملی قوانین و مقررات ثبت نشده آن را لازم الاجرا ندانند و این امر در جهت جامه عمل پوشاندن به شعار پیش بینی پذیر شدن فضای کسب و کار انجام می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صدور مجوز فضای کسب و کار دستگاه ها صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۰۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است